سؤال: قد تقرّر في الحكمة الإلهية المتعالية بما لا مزيد عليه من البراهين أن لا موجود مستقلّ في الموجودية إلا الله الواحد القهار وكلّ ما سواه مما يطلق عليه إسم (الموجود) فهو تعلّقي الذات والوجود به، بحيث لو فرض محالاً أن لا يكون الله سبحانه موجوداً أو يكون موجوداً وانقطع فيضه والتفاته الوجودي إلى مستفيضه، فني ما سواه وصار عدماً ومعدوماً مطلقاً، فالله سبحانه هو الوجود والموجود الحقيقي القائم بذاته المقيم لغيره، وما سواه رشحات ولمعات لنوره، هالكة الذوات في أنفسها دونه، كل شيء هالك إلا وجهه، فإن أريد بوحدة الوجود هذا المعنى وأنّ الموجود المستقلّ في النظام الكياني واحد لا شريك له، وغيره روابط محضة إليه متعلّقة الهوية به، فهذا الرأي لا يخالف شريعة ولا عقلاً سليماً، هل الذي يوافق على هذا القول يعتبر من القائلين بـ(وحدة الوجود) وبالتالي يترتّب عليه ما يترتّب على القائل بـ(وحدة الوجود)، من شرك ونجاسة كما جاء ذلك في فتوى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدس سره في كتابه (العروة الوثقى) ووافق عليه سائر المراجع العظام؟
:الجواب
هذا النص وغيره من النصوص الأخرى في هذا المجال، لو اتفقت ولم تتعارض مع قوله سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» سورة الشورى: الآية11، ومع الحديث الشريف: «هو شيء لا كالأشياء» (شرح أصول الكافي ج3ص197) يعني: حتى وجوده سبحانه ليس كوجود سائر الأشياء، فكيف بذاته المنزّهة عن مجانسة المخلوقين؟ كان صحيحاً موافقاً للشريعة وإلاّ فلا.
سماحة المرجع الشيرازي دام ظله ✍
شارك
أدعم هذهِ المشاركة بنشرها وأرسالها عبر التالي:
0 التعليقات:
إرسال تعليق